دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم‌ترین موازین بین‌المللی و اصول حاکم بر سازمان ملل متحد است که در بندهایی از منشور این سازمان مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین‌الملل و بخصوص پـس از طـی دوره استعمار، حق تعیین سرنوشت اقلیـت و اقـوام فقط در چـارچوب تمامیت ارضی کشورها مورد حمایت واقع شده است. بر این اساس بسیاری از اسـناد مورد پذیرش جامعه جهانی و همچنین رویه دیوان دادگستری بـین المللـی بـر حمایـت از تمامیـت ارضـی کـشورها تاکیـد می‌کنند. درواقع این اصل به طور عـام در حقـوق بـین‌الملـل پذیرفته شده که هرگونـه اقـدام علیه تمامیت ارضی کشورها، به استناد هیچ اصلی مشروعیت نداشته و این امر، اهمیت تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد. اگرچه اصل حق تعیین سرنوشت نیز کماکان دارای اهمیت است، اما این اصل نمی‌تواند برای نقض تمامیت ارضی کشورها استفاده گردد. به عبارت دیگر استفاده ابزاری از اصل حق تعیین سرنوشت برای تجزیـه کشورها، مترادف بی‌اعتنایی به اصول سنتی نظم بـین‌المللـی تلقی می‌شود. از این‌رو براساس قواعد حقوق بین الملل، اقدام یک اقلیت قومی در جدا کردن بخـشی از یک کشور، چه با حمایت کشور خارجی و یا غیر آن، به بهانه تعیین سرنوشت، اشغال و تجاوز محسوب می‌شود. البته ملت‌ها و اقوام می‌توانند در چارچوب موازین مرتبط با حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت، بر قومیت، مذهب و ملیت خود تکیه کرده و حقوق موردنظر خود را از دولت مرکزی مطالبه کنند، اما یک گروه اقلیت نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت را مستمسک خود قرار داده و از آن برای دستیابی به استقلال، بهره ببرد. احقاق حقوق اقلیت‌ها، با استناد به حق تعیین سرنوشت به این معناست که آنان در کنار دیگر شهروندان حق دارند از حقوق شهروندی برخوردار باشند. بر این اساس در نظام حقوق بین‌الملل موضوعی به نام تجزیه‌طلبی مورد پذیرش قرار نگرفته و تعیین تکلیف اقوام، در این مورد فقط برعهده دولت مرکزی است.

حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک «قاعده آمره» و ستون نظم بین‌المللی است و اساسا شکل‌گیری سازمان ملل متحد بر این موضوع استوار است. از سوی دیگر مفهوم قلمرو جغرافیایی کشورها نیز حائزاهمیت بوده و تغییر مرزهای رسمی جغرافیایی نمی‌تواند مگر در موارد استثنایی، صورت پذیرد. امروزه اسـتقلال و حفـظ تمامیـت ارضـی و عدم تغییر مـرزها، به عنوان یک مفهوم جهانی پذیرفته شده و سـازمان ملـل، حقـوق بـین‌الملـل و قـانون اساسـی کشورها، مهم‌ترین حافظان این اصول هستند. حاکمیت سرزمینی نیز به مثابه حقی تلقی می‌شود که بـه موجـب آن یـک کشور، می‌تواند دیگر کشورها را از دخالت در امـور خـود بـاز دارد و حقوق بین‌الملل که استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را تضمین کرده، هرگز نمی‌تواند با تجزیه‌طلبی موافقت کند.

در اسناد گوناگون بین‌المللی بر تمامیت سرزمینی کشورها و نفی تجزیه‌طلبی استناد شده و برای مثال شورای امنیت در سال 1965 طی قطعنامه 217، اعلام یکجانبه استقلال رودزیای جنوبی را بدون اعتبار حقوقی خواند و حتی آن را تجاوز به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دانست. در مورد قره باغ نیز شورای امنیت به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیـری سـازمان ملـل در سال 1993 با انتشار چهار قطعنامه، بر حق حاکمیت ملی و تمامیـت ارضـی همـه کـشورهای منطقـه و مـصونیت مرزهای شناخته شده در عرصه بین‌المللی و غیرقابل قبول بودن اسـتفاده از نیـرو جهـت بـه دست آوردن اراضی تاکید کرد .

شورای امنیت در این قطعنامه‌ها صریحا اذعان می‌کند که مرزهـای بـین‌المللـی جمهوری آذربایجان از طریق تجاوز نقض شده است. در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی نیز دیوان بین‌المللی دادگستری، حرکت به سوی تجزیه‌ سرزمینی را عامل ایجاد بی‌ثباتی گسترده و جنگ دانست و با آن مخالفت کرد. به این دلایل است که نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان با طرح همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق مخالف هستند و این اقدام را مصداق نقض حاکمیت عراق و تجزیه‌طلبی و تلاش برای تغییر مرزهای رسمی جغرافیایی می‌دانند. اقدامی که نه‌تنها با موازین حقوق بین‌الملل مغایر است؛ بلکه می‌تواند به یک تنش و درگیری خطرناک در منطقه منجر شده و بی‌ثباتی و ناامنی را در پی داشته باشد.

سیاست اصولی ایران نیز در تمام مناقشه‌های منطقه‌ای مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بوده و در رابطه با انجام فراندوم در کردستان عراق نیز بر همین مبنا موضعگیری شده است. در مجموع تلاش برای تجزیه عراق و تغییر مرزها براساس عدالت و انصاف، پذیرفتنی نیست و دوستان کرد در عراق باید بپذیرند که در سایه تعامل سازنده با دولت مرکزی می‌توانند زندگی سرافرازانه خویش را ادامه دهند.

* این یادداشت نخست در تاریخ 23 مهر ماه 1396 در روزنامه جام جم منتشر شد.