هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در انجمن ملی سلاح آمریکا اعلام کرد قصد دارد از معاهده تجارت تسلیحات (ATT) که در سال 2013 به امضای رئیس جمهور پیشین آمریکا رسید، خارج شود.

معاهده تجارت تسلیحات از جمله ابزارهای جهانی است که هدف آن کاهش فروش سلاح برای جلوگیری از مسابقات تسلیحاتی میان قدرت های بزرگ و ممانعت از وقوع جنگ است. طبق این معاهده، برای کشورهای فروشنده سلاح، محدودیت هایی در مورد نوع و مقدار سلاح هایی که داد و ستد می شود، اعمال می گردد.
اگرچه یکی از دلایل خروج آمریکا از معاهده تجارت تسلیحات را رقابت حزبی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان اعلام می کنند اما واقعیت این است که خروج آمریکا از این معاهده، اهداف اقتصادی داشته و به قصد رونق کمپانی های اسلحه سازی که منبع اصلی درآمد نومحافظه کاران است، اعمال می شود.
برای مثال خروج آمریکا از معاهده تجارت تسلیحات باعث می‌شود آمریکا بدون نگرانی از تعهدات بین المللی، فروش تسلیحات به عربستان سعودی را ادامه داده و کسب درآمد نماید. آمریکا در دوره ترامپ حدود 25 درصد در فروش تسلیحات رشد داشته و به یک تاجر جهانی اسلحه تبدیل شده است. این کشور 34 درصد از حجم صادرات سلاح در کل جهان را به خود اختصاص داده و در مقام اول قرار دارد.
با روی کار آمدن ترامپ و بازگشت نومحافظه کاران به عرصه مدیریت در آمریکا، مدرنیزه کردن هرچه بیشتر کمپانی های نظامی که تقریبا در انحصار جمهوریخواهان و حامیان ترامپ هستند در دستور کار قرار گرفت و بازاریابی برای فروش تسلیحات توسط مستشاران نظامی آمریکا در کشورهای جهان آغاز شد. تجهیز گروه های تروریستی - تکفیری همچون داعش در غرب آسیا، حمایت تسلیحاتی از عربستان و امارات در تجاوز به یمن و بزرگنمائی تهدید ایران در منطقه از ترفندهای کاخ سفید برای زمینه سازی جهت فروش تسلیحات به کشورهائی همچون عربستان سعودی بود. طبعا تمام این سیاست ها با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان محور نظم مورد نظر آمریکا در غرب آسیا،اعمال می شود.
به دنبال قدرت یافتن مجدد نومحافظه کاران آمریکا در دوره ترامپ، مجتمع های بزرگ صنایع تسلیحاتی آمریکا آخرین سلاح های موجود با فن آوری پیشرفته را توسط کشورهائی همچون عربستان آزمایش کرده و به فروش رساندند و میلیاردها دلار به جیب خود سرازیر ساختند.
در این دوره میلیتاریست ها، کنترل سیاست خارجی و برنامه های نظامی دولت ترامپ را دراختیار گرفتند. آنها راهبردها را مبتنی بر افزایش شدید بودجه های نظامی و بی اعتنائی به مقررات بین المللی تنظیم کرده و سعی داشتند از زیر بار مسئولیت های بین المللی و معاهدات چندجانبه شانه خالی کنند.
آمریکا با رویکردی جنگ طلبانه، ابتکار عمل را نه به دیپلمات ها بلکه به مستشاران نظامی و تجار اسلحه داد. درنتیجه با تجاوز عربستان به یمن و تداوم جنگ های نیابتی توسط گروه های تکفیری با مردم سوریه و عراق، کمپانی های نظامی آمریکا از سودبرندگان اصلی بودند. تصمیم آمریکا برای خروج از معاهده تجارت تسلیحات نیز یک اقدام جدید برای فرار از پاسخگویی در عرصه انتقال بین المللی تسلیحات است.
اگرچه خروج از این معاهده با واکنش های منفی روبرو شده و حتی مخالفت اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد را در پی داشته اما با گذشت زمان ممکن است این روند مشوق کشورهای تولید کننده تسلیحات برای خروج از معاهده شود. این اتفاق نه تنها تضعیف مقررات بین‌المللی را به دنبال داشته بلکه احتمال فروش تسلیحات به تروریست‌ها، قاچاق سلاح و پولشوئی را نیز افزایش خواهد داد چرا که معاهده تجارت تسلیحات، مانع بزرگی در مسیر قاچاق سلاح های غیرقانونی است و نقض آن حاشیه ای امن برای ناقضان حقوق بشر از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی ایجاد می کند.
تردیدی نیست که اقدام یکجانبه جنگ طلبان آمریکایی در خروج از معاهده تجارت تسلیحات به ضرر صلح و امنیت جهانی است. کشورهای صلح طلب و مخالف یکجانبه گرائی باید نه تنها به این اقدام آمریکا واکنش منفی نشان داده بلکه با ایجاد ائتلاف و انجام فعالیت های هماهنگ بین المللی، از این اقدام آمریکا که مغایر با صلح جهانی است، جلوگیری کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند در این عرصه نقش تاثیر گذار خود را ایفا نماید.